به گزارش ایبنا، امین شاکری، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: افزایش ۴۲.۸ درصدی حجم تسهیلات بانکی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، اگرچه در ظاهر نشان دهنده سیاست انبساطی است، اما طبق تحلیل‌های کارشناسانه، این رشد تسهیلات در قالب سیاست تامین مالی هدفمند و حمایت واقعی از بخش‌های مولد اقتصاد، به ویژه در شرایط رکودی، تعریف می‌شود.

وی گفت: بانک مرکزی به جای تزریق بی‌ضابطه منابع به همه متقاضیان، مسیر پرداخت تسهیلات را به سمت فعالیت‌های تولیدی و پروژه‌های دارای بازده واقعی هدایت کرده است. این سیاست موجب می‌شود حتی با افزایش حجم تسهیلات، فشار تورمی به حداقل برسد، چون نقدینگی ایجادشده ناشی از تسهیلات با خلق ارزش افزوده همراه است و منابع تخصیص یافته به سرعت به شبکه بانکی بازمی‌گردد.

سقف رشد ترازنامه؛ مهار خلق نقدینگی بی‌رویه

شاکری تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانکهاست. این محدودیت باعث جلوگیری از افزایش بی ضابطه دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی خواهد شد که به خلق پول بی پشتوانه و افزایش ناسالم نقدینگی منجر می‌شود.

وی اظهار داشت: این سیاست نه تنها به مهار تورم کمک می‌کند، بلکه سلامت سیستم بانکی را نیز تقویت خواهد کرد، چراکه بانک‌ها ناچار می‌شوند منابع محدود خود را فقط در پروژه‌های کم ریسک و پربازده سرمایه‌گذاری کنند و این امر به افزایش کارایی کل اقتصاد منجر می‌شود.

اثرات دوگانه سیاست‌های بانک مرکزی بر اقتصاد

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران معتقد است، اثرات سیاست‌های محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها به دو شکل نمایان می‌شود که در نهایت به حفظ توازن میان رشد اقتصادی و کنترل تورم ختم خواهد شد.

وی افزود: نخستین سیاست همان کاهش خلق پول بی رویه است؛ بدین ترتیب بانک‌ها صرفاً به متقاضیان دارای توجیه اقتصادی و پروژه‌های مولد تسهیلات می‌دهند که این امر موجب کاهش نقدینگی غیرمولد در اقتصاد می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست بعدی، کنترل انتظارات تورمی است. بر این اساس با مدیریت شفاف و محدودسازی نقدینگی، بازار و فعالان اقتصادی اطمینان پیدا می‌کنند که بانک مرکزی کنترل جدی بر تورم دارد و این مساله انتظارات تورمی را کاهش داده و از تشدید تورم جلوگیری می‌کند.

شاکری همچنین به نقش سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل ضمنی رشد نقدینگی اشاره کرد که این موضوع موجب می‌شود فشار بر نرخ ارز کاهش یابد و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شود.

وی تاکید دارد: این رویکرد حمایت از ثبات اقتصاد کلان باعث می‌شود حتی در شرایط تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، روند تلاطم‌های ارزی و تورمی کنترل شده و آثار مخرب آنها کاهش یابد.

این فعال اقتصادی معتقد است: با توجه به فشار‌های تورمی سال‌های گذشته، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی و همچنین افزایش تسهیلات بانکی، نشانه‌ای از وضعیت بحرانی مطلق نیست، بلکه این شرایط حاکی از سنجیدگی و تدبیر در سیاست‌های اقتصادی است.

وی در پایان گفت: دولت و بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین تامین مالی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی، تلاش می‌کنند منابع را به بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی تزریق و تولید را در شرایط کنونی حمایت کنند.

شاکری تاکید کرد: این سیاست‌ها در صورت هماهنگی با سایر نهاد‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان می‌تواند گام موثری برای پایداری مالی، کنترل تورم و جهش تولید باشد و مانع انجماد و رکود عمیق‌تر در اقتصاد شود.

این فعال اقتصادی معتقد است: این روش تامین مالی هدفمند، ترکیبی از حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی است که بانک مرکزی به طور خاص در دستور کار خود قرار داده است.

منبع: ایرنا