به گزارش خبرنگار ایبنا، «فرشاد حیدری» در نشست تحلیلی «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» اظهار کرد: بانک مرکزی در دهه ۳۰ تاسیس شد، اما قرن ۱۴ بود که اولین بانک‌ها در ایران تاسیس شد. در ابتدا هیچ رویکردی در رابطه با تخلف این بانک‌ها وجود نداشت، اما بعد‌ها مشکلاتی شکل گرفت که وجود ناظر را ضروری کرد.

وی ادامه داد: در دهه ۲۰ تعدادی از مومنین معتقد بودند نباید در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. به همین علت اولین صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز در آن زمان شکل گرفت. تجربه‌های مختلفی وجود دارد که بانک‌ها، صندوق‌ها، موسسات و تعاونی‌ها بدون وجود ناظر با مشکلات زیادی رو‌به‌رو شدند. در گذشته برای رفع مشکل بانک‌ها و موسسات ناسالم آنها را ادغام می‌کردیم، اما تجربه نشان داده این اقدام منجر به ایجاد بانک‌های قوی نشده و در واقع تجربه نشان داده انحلال بانک‌های ناسالم روش بسیار بهتری است.

حیدری اظهار داشت: بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای اصلاح و دسته‌بندی بانک‌ها در نظر گرفت، اما بانک‌ها سامانه‌های مختلفی دارند که اتصال آنها به بانک مرکزی بسیار زمان‌بر بود و امکانات و زیرساخت‌های لازم وجود نداشت. به همین علت تلاش شد تا زیرساخت‌های قانونی تدوین شود و راهبرد‌هایی در قانون شکل بگیرد. در واقع اصلاح نظام بانکی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی است. این راهبرد‌ها در قانون جدید بانک مرکزی نمود پیدا کرده و به بند‌های این قانون اضافه شده که به عملیات اصلاح نظام بانکی کمک می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی برای انحلال باید به قانون تجارت مراجعه کند و از طرفی قانون تجارت مشکلاتی دارد که در رابطه با اجرای برنامه‌های بازسازی، اصلاح و گزیر در برابر بانک‌های ناسالم باید قانونی شفاف، روایی، کامل و روشن وجود داشته باشد تا به نتیجه برسد.