به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، ترکیب سپرده‌های بانکی به‌تدریج به سمت سپرده‌های با نقدشوندگی بالاتر حرکت کرده است به‌طوری‌که رشد سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت روندی صعودی و پرشتاب داشته، در حالی که سپرده‌های بلندمدت با نوسان کمتر و شیب ملایم‌تری تغییر کرده‌اند.

به بیان دیگر تحلیل روند تغییرات سپرده‌های بانکی در بازه زمانی مذکور بیانگر یک گذار ساختاری در ترجیحات نقدینگی بازیگران اقتصادی است.

این جابه‌جایی در سبد سپرده‌ها معمولاً بیانگر افزایش ترجیح نقدشوندگی در میان سپرده‌گذاران در نتیجه کاهش جذابیت سود سپرده‌های باتکی برای آنان است. همچنین این روند منابع مورد نیاز بانک‌ها برای تامین مالی و اعطای تسهیلات را به شدت محدود خواهد کرد.

به عبارت دیگر این آمار نه تنها یک تغییر آماری، بلکه نشانه‌ای از فشار فزاینده بر منابع پایدار بانک‌ها و دشوارتر شدن تأمین مالی بلندمدت در شبکه بانکی است.

نگاهی به این آمار‌ها نشان می‌دهد سپرده‌های جاری که در سال ۱۴۰۲ رشد محدودی در حدود ۱۳ درصد را ثبت کرده بودند، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۸ درصد رسیدند و در سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰ درصد عبور کردند. این روند بیانگر آن است که فعالان اقتصادی و خانوار‌ها ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را در حساب‌هایی نگهداری کنند که امکان دسترسی سریع‌تر به آنها وجود دارد؛ موضوعی که معمولاً در دوره‌های افزایش نااطمینانی اقتصادی و نوسانات بازار‌ها شدت می‌گیرد.

در همین حال، سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز بیشترین شتاب رشد را در میان انواع سپرده‌ها داشته‌اند. رشد این سپرده‌ها از حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳ و حدود ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. افزایش قابل توجه این شاخص نشان می‌دهد بخشی از منابع مالی از سپرده‌های بلندمدت به سمت گزینه‌های نقدشونده‌تر حرکت کرده است.

در مقابل، سپرده‌های بلندمدت اگرچه روندی افزایشی داشته‌اند، اما رشد آنها نسبت به دو گروه دیگر محدودتر بوده است. نرخ رشد این سپرده‌ها از حدود ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده که حاکی از ثبات نسبی رفتار سپرده‌گذاران بلندمدت است.

به طور کلی، این الگو از تغییر ترجیحات سپرده‌گذاران به سمت حفظ انعطاف‌پذیری بیشتر در مدیریت منابع مالی حکایت دارد. افزایش سهم سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت می‌تواند بر ساختار منابع بانک‌ها و توان آنها در اعطای تسهیلات بلندمدت اثرگذار باشد و در نتیجه، بر فرآیند تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیز تأثیر بگذارد.

آیا نرخ سود می‌تواند رفتار سپرده گذاران را تغییر دهد؟

کاهش جذابیت نگهداری پول در سپرده‌های کوتاه مدت گمانه زنی‌ها برای افزایش نرخ سود بانکی برای تغییر رفتار سپرده گذاران شدت بخشیده است، اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییر رفتار بیش از آنکه ناشی از جذابیت کمتر سپرده‌های بلندمدت باشد، ریشه در افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و انتظارات تورمی دارد.

در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت می‌تواند تا حدودی انگیزه سپرده‌گذاران برای ماندگاری منابع در بانک‌ها را تقویت کند، اما به تنهایی قادر به تغییر این روند نخواهد بود، زیرا اگر نرخ سود همچنان کمتر از نرخ تورم یا تورم مورد انتظار باشد، بازده واقعی سپرده منفی باقی می‌ماند و سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را در حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت نگهداری کنند تا در صورت ایجاد فرصت، به سرعت وارد بازار‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن یا بورس شوند.

باید یادآور شد که افزایش نرخ سود سپرده‌ها بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تنها هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند به رشد نرخ سود تسهیلات منجر شود و هزینه تأمین مالی واحد‌های تولیدی را بالا ببرد که در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف رشد اقتصادی دامن می‌زند.

بنابراین، موفقیت سیاست افزایش نرخ سود در جذب منابع به سپرده‌های بلندمدت، بیش از هر چیز به بهبود شرایط اقتصاد کلان وابسته است. اگر همزمان با افزایش منطقی نرخ سود، تورم مهار شود، نوسانات بازار‌های موازی کاهش یابد و چشم‌انداز اقتصاد باثبات‌تر شود، سپرده‌گذاران نیز انگیزه بیشتری برای سپرده‌گذاری بلندمدت خواهند داشت. در غیر این صورت، حتی نرخ‌های سود بالاتر نیز نمی‌تواند به طور پایدار منابع را از سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت به سمت سپرده‌های بلندمدت هدایت کند و ترجیح به حفظ نقدشوندگی همچنان بر تصمیم صاحبان سرمایه حاکم خواهد بود.