به گزارش خبرنگار ایبنا، اعظم احمدیان؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در بخش ارائه مقالات سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه نظارتی در نظام بانکی گفت: یکی از مسائل مهمی که شبکه بانکی کشور با آن مواجه است، دوره قانونی جدیدی است که در قانون بانک مرکزی به صراحت بر اقدامات پیشگیرانه نظارتی مالی تأکید شده است. اساس این اقدامات، استقرار نظام نظارت مؤثر است که برنامه‌های بازسازی، مداخله زودهنگام، اصلاحات فوری و گزینشی را در بر می‌گیرد. این اقدامات تنها بخشی از فرایند‌های نظارتی‌اند و ابعاد گسترده‌تری دارند که هوشمندانه باید به آنها پرداخته شود.

او با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه نظارتی ستون اصلی نظام مالی هستند، افزود: اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، پایداری مالی شبکه بانکی با خطر مواجه می‌شود. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که هزینه‌های پیشگیری بسیار کمتر از هزینه‌های اصلاحی و بازسازی بانک‌هاست. به همین دلیل کشور‌های مختلف تمرکز خود را بر این حوزه گذاشته‌اند.

احمدیان ادامه داد: فناوری‌های نوین در کنار حکمرانی مالی و استاندارد‌های بین‌المللی می‌توانند دستیابی به اهداف این حوزه را تسهیل کنند. در کشور ما نیز ضروری است ابتدا جایگاه این اقدامات جا بیفتد؛ چرا که نظارت اجتماعی و پیشگیرانه باید پیش از بروز مشکل در یک بانک اجرا شود، نه پس از آن. اقدامات واکنشی پس از بروز بحران انجام می‌شوند، اما هدف ما جلوگیری از ورود به بحران است.

به گفته او، در این مقاله اصول بین‌المللی مرتبط، چارچوب قانونی داخلی و تجربیات جهانی مورد توجه قرار گرفته تا نشان داده شود چرا اجرای این اقدامات در ایران اهمیت دارد. کشور‌های مختلف هر ساله ارزیابی دقیقی از وضعیت شبکه بانکی انجام می‌دهند، اما در ایران هنوز این فرآیند به‌طور کامل نهادینه نشده است.

وی تصریح کرد: مقررات کفایت سرمایه به‌تنهایی پاسخگو نیست و باید مقررات مبتنی بر ریسک جایگزین آن شود؛ به این معنا که درجات ریسک شناسایی شده و متناسب با آن اقدامات نظارتی صورت گیرد. در همین راستا لازم است ساختار مالی بانک‌ها شفاف اجرا شود، کیفیت دارایی‌ها مدیریت گردد و سناریوسازی و آزمون بحران درون شبکه بانکی انجام شود. همچنین برنامه‌ریزی برای جانشینی مدیران باید منظم باشد.

احمدیان با اشاره به ضرورت ابزار‌های احتیاطی گفت: این ابزار‌ها می‌توانند محدودیت‌هایی برای بانک‌های در معرض خطر ایجاد کنند. در چنین شرایطی افزایش سرمایه یا تغییر مدیریت ارشد در مؤسسات آسیب‌پذیر اجتناب‌ناپذیر است. در سال‌های اخیر نیز بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، یک واحد مجزا برای نظارت الکترونیکی ایجاد شده است. هرچند این ساختار پیش‌تر نیز به شکلی وجود داشته، اما امروز در قالبی متمرکزتر و مؤثرتر دنبال می‌شود.

به گفته او، این واحد‌ها نمی‌توانند جدا از هم عمل کنند و عملکرد هرکدام بر دیگری اثرگذار است، بنابراین باید هم‌زمان در شبکه بانکی حضور داشته باشند.

او افزود: نظارت مؤثر نیازمند منابع کافی، استقلال ناظر و هماهنگی‌های بین‌المللی است. نمایندگان داخلی باید در کمیته‌های نظارتی حضور داشته باشند و استاندارد‌های جهانی را رعایت کنند. در غیر این صورت امکان نظارت بی‌طرفانه و کارآمد فراهم نمی‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز باید بر کفایت سرمایه، شفافیت ساختار مالی، مدیریت دارایی‌ها و سنجش ریسک سیستماتیک باشد. اگر این اقدامات به صورت سیستمی دیده شوند، نقش نظارت پیشگیرانه در حفظ ثبات شبکه بانکی کشور بسیار مؤثر خواهد بود.