(0)
به گزارش خبرنگار ایبنا، کورش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در میزگرد تخصصی با عنوان «مدلهای کسبوکار بانکی و طبقهبندی بانکها در ایران»، گفت: اظهار کرد: مدلهای کسبوکار و طبقه بندی بانکها در ۵ سرفصل تعیین شده است.
پرویزیان بیان کرد: بانکها ستون فقرات نظام مالی در دوران جدید هستند و در طول زمان کارکرد آنها تغییر کرده است و به یک موضوع اصلی در سیاستگذاری پولی و اقتصادی تبدیل شدهاند؛ بنابراین طبقهبندی و تعریف مدل کسبوکاری برای آنها بسیار مهم است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: شاخصهایی برای تفکیک بانکها از جمله، ساختار ترازنامهای، کارکرد تخصصی، راهبرد رشد، ساختار نهادی و مالکیتی و سایر موارد وجود دارد و کشورهای مختلف بر اساس این شاخصها بانکها را دستهبندی و طبقهبندی میکنند.
وی افزود: مدل کسب و کار آیینه انتخابهای استراتژی بانکها است و میتواند ساختار فعالیت بانک را مشخص و شفاف کند. در کشورهای مختلف دستهبندیها و طبقهبندیهای مختلفی برای بانکها وجود دارد. اتریش، چین، ژاپن و اتریش از جمله کشورهایی هستند که طبقهبندی مشخصی برای بانکها در نظر گرفتهاند، اما در ایران طبقهبندی مشخصی وجود ندارد و تنها یک معیار حدودی برای طبقهبندی بانکها وجود دارد.
پرویزیان گفت: در قانون جدید بانک مرکزی نامی از طبقهبندی بانکها نیامده، اما در قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده که شش دسته بانک جامع، تخصصی، تجاری، توسعهای، قرضالحسنه و صندوقهای مسکن در نظر گرفته شود. تاکنون بانک مرکزی ۴ دستورالعمل برای فعالیت بانکهای جامع، تخصصی، تجاری و قرضالحسنه را تصویب کرده است و قصد دارد به زودی دستورالعمل بانکهای توسعهای را نیز ابلاغ کند پس از آن نیز دستورالعمل صندوقهای مسکن تدوین و تصویب خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: آینده بانکداری نه در بازگشت به گذشته سنتی و نه در انحلال کامل در دل پلتفرمها است بلکه در ایجاد یک بستر انعطافپذیر برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و اقتصاد است.
پرویزیان اظهار داشت: پایه طبقهبندی مدل کسبوکاری است و بانکها نیز باید بر اساس مدل کسبوکاری خود طبقهبندی شوند. در گذشته تجربه بانکهای مشترک مثل بانک ایران و ژاپن وجود داشت، اما این بانکها عمدتا دولتی بودند و منابع آن را دولت تامین میکرد و این موجب شد که به مرور زمان این بانکها کارکرد توسعهای خود را از دست بدهند و با سایر بانکها ادغام شوند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: اقتصاد کشور نهادهای متنوع مالی را نیاز دارد، اما این نهادها باید مدل کسبوکاری دستی داشته باشند. دستگاه نظارتی در کنار نظارت باید به خود کسبوکار هم توجه داشته باشد. زیرا بدون وجود کسبوکار نظارت دیگر معنایی ندارد.
