به گزارش خبرنگار ایبنا، امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در نشست خبری که روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار و سالروز تاسیس بانک توسعه تعاون برگزار شد، گفت: این بانک مردادماه سال ۱۳۸۸ و همزمان با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأسیس شد؛ قانونی که علاوه بر پیش‌بینی خصوصی‌سازی برخی بانک‌های دولتی، ایجاد یک بانک دولتی جدید را برای توسعه بخش تعاون در دستور کار قرار داد. دلیل این تصمیم نیز هدف‌گذاری افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقتصاد ملی و ضرورت ایجاد نهاد‌های پشتیبان برای تحقق این هدف بود.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان، گونه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی با ساختار، ماموریت و ویژگی‌های خاص هستند که در حوزه‌های تولید، خدمات، بازرگانی و سایر بخش‌ها فعالیت می‌کنند. در ایران نیز سابقه فعالیت تعاونی‌ها به چند دهه گذشته بازمی‌گردد و بخش‌هایی مانند کشاورزی، مسکن، حمل‌ونقل، خدمات و توزیع از ظرفیت گسترده تعاونی‌ها بهره‌مند هستند.

تحقق اهداف بانک توسعه تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبنا درباره میزان تحقق هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور پس از ۱۷ سال فعالیت بانک اظهار کرد: تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد، صرفا با تاسیس یک بانک امکان‌پذیر نیست. ایجاد یک نهاد مالی تنها یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه بخش تعاون محسوب می‌شود و در کنار آن، مجموعه‌ای از اقدامات شامل فرهنگ‌سازی، اصلاح مقررات، آموزش، الگوسازی، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و حمایت از تعاونی‌های موفق باید به صورت همزمان دنبال شود.

عصارزاده ادامه داد: تعاونی‌ها در همه بخش‌های اقتصادی کارکرد یکسانی ندارند. در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه فعالیت‌های محلی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، مدل تعاونی ظرفیت بالایی برای توسعه دارد، اما در برخی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی ممکن است این قالب کارایی کمتری داشته باشد. از این رو، شناسایی حوزه‌های مناسب برای توسعه تعاونی‌ها و هدایت سرمایه‌گذاری به این بخش‌ها از الزامات تحقق اهداف این حوزه است.

وی با اشاره به عملکرد بخش تعاون در سال‌های گذشته گفت: اگرچه هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون تاکنون محقق نشده، اما درباره دلایل آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند باید ظرفیت واقعی اقتصاد ایران برای تحقق این هدف بررسی شود و گروهی دیگر بر این باورند که افزایش سهم تعاون مستلزم کاهش سهم دولت در اقتصاد یا ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی است؛ موضوعی که به سیاست‌های کلان اقتصادی و روند واگذاری‌ها مربوط می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: با وجود این دستاوردها، تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون نیازمند بانکی متناسب با این ماموریت است. در حالی که بانک توسعه تعاون امروز با سرمایه حدود ۶ همت و اتکا به سپرده‌های مردمی توانسته بیش از ۱۶۰ تا ۱۷۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کند، اما ظرفیت شبکه شعب، نیروی انسانی و زیرساخت‌های بانک به مراتب فراتر از این میزان است. از این رو، تقویت سرمایه بانک و حمایت بیشتر دولت می‌تواند توان تأمین مالی بخش تعاون را چند برابر کرده و نقش این بانک را تحقق اهداف توسعه‌ای کشور به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ایران

عصارزاده با اشاره به جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی ثبت‌شده در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه‌های حمل‌ونقل، شیلات، کشاورزی، صنعت، مسکن و خدمات فعالیت دارند. بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون نیز ۷۰ درصد خدمات بانک باید در راستای حمایت از بخش تعاون ارائه شود.

وی درباره سرمایه بانک اظهار کرد: بانک توسعه تعاون فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ با سرمایه معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی، معادل حدود ۵۰۰ میلیارد تومان آن زمان، آغاز کرد. این سرمایه اکنون به ۶.۲ همت رسیده، اما همچنان با نیاز یک بانک توسعه‌ای فاصله قابل توجهی دارد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: بر اساس مقررات جدید بانک مرکزی، حداقل سرمایه مورد نیاز بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و جامع بین ۳۰ تا ۹۰ همت تعیین شده است. در همین راستا، در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش سرمایه ۲.۷ همتی بانک از محل منابع دولتی تصویب شد و مراحل نهایی اداری آن در حال انجام است. همچنین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال سرمایه بانک به حدود چهار برابر رقم فعلی افزایش یابد.

۴۴۸ شعبه در سراسر ایران

وی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون برای ایفای نقش موثر در توسعه بخش تعاون، همچنان نیازمند حمایت دولت از طریق افزایش سرمایه نقدی است تا توان تسهیلات‌دهی و ظرفیت تأمین مالی آن متناسب با مأموریت‌های توسعه‌ای تقویت شود.

عصارزاده  در ادامه با اشاره به ساختار این بانک گفت: بانک در حال حاضر با ۴۴۸ شعبه و نزدیک به ۴۷۰۰ نفر نیروی انسانی در سراسر کشور فعالیت می‌کند. برخلاف میانگین شبکه بانکی که حدود ۴۰ درصد شعب آن در تهران مستقر است، کمتر از ۱۰ درصد شعب بانک توسعه تعاون در تهران قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد شعب در استان‌ها و شهرستان‌های کشور مستقر هستند؛ رویکردی که با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار و حمایت از اقتصاد محلی طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون با این ساختار، بانک بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور محسوب می‌شود؛ بنگاه‌هایی که بخش عمده تعاونی‌های فعال کشور را نیز تشکیل می‌دهند و نمهمی در تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون  با تشریح مدل کسب‌وکار این بانک گفت: بانک توسعه تعاون طی سال‌های فعالیت خود به طور متوسط سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد در منابع، مصارف، حجم عملیات و ترازنامه داشته و این روند به صورت مستمر ادامه یافته است. بخش عمده فعالیت بانک نیز بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و پرداخت تسهیلات خرد متمرکز بوده است.

انواع تسهیلات بانک توسعه تعاون

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک در قالب تسهیلات خرد عمومی به عموم مردم اختصاص دارد. همچنین حدود ۴۰ درصد دیگر تسهیلات در طبقه مشتریان خرد، شامل تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیارد تومان، پرداخت شده است. حدود ۱۰ درصد تسهیلات نیز به بنگاه‌های متوسط با تسهیلات تا ۵۰ میلیارد تومان تعلق دارد و تنها حدود ۱۰ درصد منابع بانک به مشتریان بزرگ اختصاص یافته است.

عصارزاده ادامه داد: بررسی ترکیب پرتفوی تسهیلات نشان می‌دهد که مشتریان اصلی بانک توسعه تعاون، تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط در سراسر کشور هستند. مناطق محروم و کمتر برخوردار نیز همواره در اولویت خدمات بانک قرار داشته‌اند و به همین دلیل شناخت و حضور بانک در شهرستان‌ها و روستا‌ها بیش از کلان‌شهر‌ها و به‌ویژه تهران است.

وی با اشاره به نقش این بانک در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای دولت اظهار کرد: بانک طی سال‌های گذشته همواره از بانک‌های عامل اجرای طرح‌های ملی بوده و در برنامه‌هایی همچون اشتغال پایدار روستایی و عشایری، پرداخت منابع بودجه‌ای و اجرای طرح‌های مشترک با صندوق توسعه ملی نقش موثری ایفا کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون درباره عملکرد مالی بانک در سال ۱۴۰۴ گفت: منابع بانک در پایان سال گذشته با رشد حدود ۴۵ درصدی به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. نسبت مصارف به منابع بانک نیز حدود ۱۱۰ درصد است؛ در حالی که این شاخص در نظام بانکی معمولا حدود ۸۵ درصد برآورد می‌شود. این نسبت نشان می‌دهد بانک علاوه بر منابع سپرده‌ای، از ظرفیت‌هایی مانند بازار بین‌بانکی نیز برای تأمین منابع استفاده کرده و تمامی این منابع را به پرداخت تسهیلات اختصاص داده است.

وی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون هیچ‌گونه فعالیت بنگاه‌داری ندارد و شرکت‌های تابعه آن صرفا شرکت‌های ابزاری و مکمل زنجیره خدمات بانکی هستند که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.

زیان انباشته به صفر می‌رسد

عصارزاده ادامه داد: بانک توسعه تعاون در آستانه برگزاری مجمع سال مالی ۱۴۰۴ قرار دارد و برای نخستین بار پس از سال‌ها، زیان انباشته بانک به صفر خواهد رسید. همچنین طی حدود یک سال گذشته هیچ‌گونه اضافه‌برداشتی از بانک مرکزی نداشته و با وجود نسبت بالای مصارف به منابع، انضباط مالی و تراز مناسب خود را حفظ کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بانکداری دیجیتال را یکی از مزیت‌های رقابتی این بانک عنوان کرد و گفت: بانک از ابتدای تاسیس، زیرساخت بانکداری متمرکز و یکپارچه را بر پایه فناوری بومی ایجاد کرده و طی سال‌های بعد نیز آن را توسعه داده است. امروز بخش عمده خدمات بانکی، از افتتاح ارتباط با مشتری تا ثبت درخواست و دریافت تسهیلات، به صورت غیرحضوری از طریق سکوی دیجیتال بانک در دسترس مشتریان قرار دارد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: بانک توسعه تعاون در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده که این حجم از خدمات، ضرورت توسعه بانکداری دیجیتال را دوچندان کرده است. همچنین زیرساخت ارائه خدمات به مشتریان حقوقی و بازارگاه تأمین مالی زنجیره‌ای نیز طراحی و رونمایی شده و به‌تدریج وارد مرحله بهره‌برداری خواهد شد.

وی افزود: بخش عمده تسهیلات بانک در راستای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت می‌شود. با توجه به ماموریت بانک، تمرکز اصلی بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ بنگاه‌هایی که در همه اقتصاد‌های دنیا نقش محوری در اشتغال، تولید و رشد اقتصادی دارند. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارد و اگرچه شرکت‌های بزرگ بیشتر شناخته می‌شوند، اما بدنه اصلی اقتصاد را همین واحد‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند.

عصارزاده ادامه داد: در اقتصاد ایران نیز شرایط مشابهی حاکم است و سیاست‌گذار اقتصادی با توجه به محدودیت منابع بانکی و افزایش نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، راهبرد تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و ابزار‌های نوین مالی را دنبال می‌کند تا منابع بانکی بیشتر در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد. بانک توسعه تعاون نیز دقیقاً در همین چارچوب حرکت کرده و منابع خود را به سمت جامعه هدف و بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کرده است.

وی با اشاره به ترکیب تسهیلات پرداختی اظهار کرد: حدود ۳۸ درصد تسهیلات بانک در قالب تسهیلات خرد عمومی پرداخت می‌شود که علاوه بر تامین مالی خانوارها، به گسترش فراگیری مالی و افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات بانکی کمک می‌کند. فراگیری مالی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی است و بانک توسعه تعاون از ابتدای فعالیت خود این مأموریت را در دستور کار داشته است.

برنامه ویژه ۱۴۰۵

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: در کنار توسعه تسهیلات خرد، هدایت صحیح اعتبارات نیز اهمیت بالایی دارد؛ زیرا منابع بانکی باید به سمت فعالیت‌های مولد، خرید کالا‌های بادوام و تولید داخلی هدایت شوند و از ورود آنها به بازار‌های غیرمولد و سفته‌بازی جلوگیری شود. بر همین اساس، بانک برای سال ۱۴۰۵ برنامه ویژه‌ای طراحی کرده است.

وی با تشریح ترکیب تسهیلات بانک گفت: بر اساس ضوابط بانک مرکزی، تسهیلات خرد عمومی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. پس از آن، تسهیلات تا ۱۵ میلیارد تومان در طبقه بنگاه‌های کوچک، تسهیلات ۱۵ تا ۵۰ میلیارد تومان در گروه بنگاه‌های متوسط و مبالغ بالاتر در طبقه مشتریان بزرگ قرار می‌گیرد. در این تقسیم‌بندی، حدود ۹۰ درصد تسهیلات بانک به مشتریان خرد، کوچک و متوسط اختصاص دارد.

عصارزاده خاطرنشان کرد: مشتریان بخش تسهیلات اختصاصی بانک عمدتا تولیدکنندگان واقعی کشور هستند و تمرکز بانک بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، علاوه بر ایجاد اشتغال با سرمایه کمتر، مزیت دیگری نیز دارد؛ به‌گونه‌ای که بررسی عملکرد بانک نشان می‌دهد نرخ نکول و مطالبات غیرجاری در میان مشتریان خرد و کوچک به‌مراتب کمتر از مشتریان بزرگ است. از این رو، مدل کسب‌وکار بانک توسعه تعاون بر حمایت از تولید، اشتغال، انضباط اعتباری و هدایت هدد منابع به بخش‌های مولد اقتصاد استوار شده است.

وی با اشاره به همسویی مدل کسب‌وکار این بانک با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل حفظ شاخص‌های مالی و عملکردی بانک در وضعیت متعادل، تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از اقتصاد محلی است. ماموریت بانک نیز تقویت اقتصاد مناطق کمتر برخوردار و دور از مرکز کشور است و به همین دلیل بخش عمده خدمات بانک در شهرستان‌ها و مناطق محروم به فعالان اقتصادی محلی و واحد‌های کوچک تولیدی اختصاص دارد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: پس از اصلاح ساختار مالی، خروج از زیان و ایجاد شرایطی که بانک بتواند همزمان با ایفای مأموریت توسعه‌ای، هزینه‌های خود را پوشش داده و درآمد پایدار ایجاد کند، مهم‌ترین مطالبه بانک افزایش سرمایه و حمایت دولت برای توسعه ظرفیت‌ها، گسترش خدمات و تقویت توان تسهیلات‌دهی است.