به گزارش ایبنا؛ جعفر مهدی زاده، مدیر کل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح رویکرد این بانک در مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، گفت: بانک مرکزی در شرایط کنونی با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یک‌سو ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر نیاز به حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و تامین مالی بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد.

وی با اشاره به آثار ناشی از شرایط جنگی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمد‌ها به‌واسطه بخشودگی‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های بازسازی و همچنین نیاز بیشتر بخش خصوصی به تامین مالی، موجب شده پارادوکس میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگ‌تر شود.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود: در چنین شرایطی سیاست‌گذاری اقتصادی در وضعیت رکود تورمی پیچیده‌تر از شرایط عادی است و بانک مرکزی باید میان ضرورت حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی تعادل ایجاد کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی در هیأت عامل، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را تصویب کرده که در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشت‌ماه اجرایی شده و بخش باقی‌مانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود.

مهدی‌زاده توضیح داد هدف از این اقدام، بازگرداندن ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشار‌های تورمی است.

وی همچنین از پیش‌بینی اختیارات ویژه در هیأت عالی بانک مرکزی برای استفاده موثرتر از ابزار‌های کنترل رشد نقدینگی خبر داد و گفت: ابزار‌هایی همچون عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانک‌ها نیز در کنار سپرده قانونی، بخشی از بسته سیاست پولی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.

حمایت بانک مرکزی از بانک‌های همراه با اولویت‌های تامین مالی

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه از طراحی یک بسته مکمل اعتباری خبر داد و گفت: تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار، واحد‌های آسیب‌دیده و زنجیره‌های تولیدی مهم در چارچوب سیاست‌های اعتباری جدید دنبال خواهد شد.

وی افزود: بانک‌هایی که در راستای اولویت‌های تعیین‌شده اقتصادی حرکت کنند و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار را در دستور کار قرار دهند، از حمایت‌های بانک مرکزی شامل کاهش نسبت سپرده قانونی، خطوط اعتباری با نرخ‌های ترجیحی و تسهیلات مقرراتی برخوردار خواهند شد.

مهدی‌زاده تاکید کرد: هدف این بسته، ایجاد توازن میان کنترل تورم و حمایت از تولید و اشتغال است تا هم از رشد فزاینده نقدینگی جلوگیری شود و هم نیاز‌های تامین مالی اقتصاد در شرایط فعلی پاسخ داده شود.

وی در پایان، موفقیت این سیاست‌ها را منوط به هماهنگی سایر دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌گیری کشور دانست و خواستار تمرکز بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تامین مالی و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده شد.