به گزارش ایبنا، از اوایل دهه۸۰ که بانک‌های خصوصی راه‌اندازی شدند، هدف این بودکه بازار‌های مالی به سیستم تأمین مالی کمک وبه بخش خصوصی خدمت‌رسانی کنند، اما برخی از این بانک‌ها به دلایل مختلف، اهداف خودرافراموش کرده وبه حاشیه رفته‌اند وبه‌جای کمک به سیستم‌بانکی، باراضافی بر ترازنامه نظام‌بانکی وارد کرده‌اند.

بانک آینده در چند سال اخیر در تخلفی آشکار بخشی از منابع را به بخش غیرتولیدی وارد کرد و این منابع در پروژه‌های ساختمانی فریز شد. این موضوع باعث شد که بانک آینده ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شود که خود این امر مشکلات زیادی برای ترازنامه‌اش ایجاد کرد.

اجرای فرآیند گزیر برای تعیین تکلیف بانک آینده به عنوان یک تصمیم هوشمندانه تلقی می‌شود و اعتماد مردم را به بانک مرکزی افزایش می‌دهد. به طور طبیعی، هرچه نقش نهاد ناظر قوی‌تر و پررنگ‌تر شود، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و به بانک مرکزی کمک کند که سیاست‌گذاری‌های بهتری انجام دهد.

تعیین تکلیف بانک آینده می‌تواند به کنترل سیستم پولی ونقدینگی کشورکمک کند. مهم این است که کسری‌ها و اضافه‌برداشت‌ها در ادامه چگونه جبران شوند. اگر استراتژی خوبی برای این موضوع در نظر گرفته شده باشد، حتما می‌تواند به کنترل نقدینگی، تورم و سلامت نظام بانکی کمک کند، اما اگر منابع تأمین کسری‌ها و ناترازی‌ها به گونه‌ای باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بودجه عمومی تأثیر بگذارد، ممکن است نتواند چندان مثمرثمر باشد.

خوشبختانه اراده‌ای از سوی سیاست‌گذار دیده می‌شود که تصمیم دارد خلق نقدینگی را از محل پایه پولی کنترل کند و حتی می‌تواند با مدیریت انتظارات بخش خصوصی کمک کند تا فرآیند رشد نقدینگی بهبود یابد.

تاکنون در کشور تجربه‌ای در مورد گزیر بانک‌ها نداشته‌ایم. پیش از این تجربه مؤسسه نور را داشتیم که در ابعاد کوچک‌تری فعالیت می‌کرد و برخی از دارایی‌های آن به بخش‌هایی رفته بود که شاید چندان قابل دسترس برای بانک نبود و این موضوع باعث ایجاد ناترازی در این مؤسسه شده بود. البته ابعاد مؤسسه نور از بسیاری جهات با بانک آینده قابل مقایسه نیست.

اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و مشتریان بانک بتوانند گردش مالی بیشتری داشته باشند و تعهدات‌شان را به درستی انجام دهند، موجب می‌شود سیستم بانکی رفتار درستی از خود بروز دهد. در غیر این صورت، بانک‌ها با روش‌های دیگری به اضافه‌برداشت بیشتر روی می‌آورند.

زمانی که تورم افزایش می‌یابد، تمایل برای بازپرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد و این موضوع در ادامه منجر به تشدید اضافه‌برداشت از بانک مرکزی خواهد شد.

منبع: جام جم