به گزارش خبرنگار ایبنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو هیات عالی بانک مرکزی، در نشست تحلیلی «سازگاری سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با تأکید بر ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اقتصاد ایران به نحوه حکمرانی مالی دولت بازمی‌گردد؛ موضوعی که خود را به‌ویژه در ساختار بودجه و تراز عملیاتی دولت نشان می‌دهد.

وی با اشاره به مفهوم تراز عملیاتی بودجه گفت: در یک اقتصاد سالم، درآمدهای عملیاتی دولت باید بیش از هزینه‌های جاری آن باشد تا مازاد حاصل از آن صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های کشور شود. اما در ایران به‌صورت سنتی، تراز عملیاتی بودجه منفی بوده و هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای عملیاتی آن فراتر رفته است.

عضو هیات عالی بانک مرکزی افزود: بخش عمده مباحث مطرح‌شده درباره مهار تورم، در نهایت به همین مسئله بازمی‌گردد که درآمدهای دولت از هزینه‌های آن کمتر است؛ همان نکته‌ای که رئیس‌جمهور نیز بارها با این عبارت ساده مطرح کرده که «بیش از دخل، خرج می‌کنیم».

بحرینی با اشاره به ضرورت تدوین قواعد مالی برای دولت تصریح کرد: اصلاح تراز عملیاتی بودجه بدون استقرار یک چارچوب مشخص و پایدار از قواعد مالی امکان‌پذیر نیست. البته بانک مرکزی نیز در این چارچوب نقش دارد، اما این تصور که بانک مرکزی نباید هیچ‌گونه تأمین مالی برای دولت انجام دهد، برداشت دقیقی از استقلال بانک مرکزی نیست.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک مرکزی را اوراق بدهی دولت تشکیل می‌دهد و این موضوع به خودی خود مغایر استقلال بانک مرکزی نیست. آنچه استقلال بانک مرکزی را مخدوش می‌کند، بی‌قاعدگی و انضباط‌گریزی در رفتار مالی دولت‌هاست.

عضو هیات عالی بانک مرکزی تأکید کرد: مسئله امروز اقتصاد ایران صرفاً نبود قواعد مالی نیست، بلکه پایبند نبودن به قواعد موجود است. کشور از نظر قانونی با کمبود مقررات مواجه نیست و در حوزه مدیریت مالی دولت قوانین متعددی تصویب شده، اما چالش اصلی اجرای دقیق همین قوانین است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در قوانین جدید گفت: در قانون بانک مرکزی و همچنین برنامه هفتم پیشرفت، تلاش شده است جایگاه بانک مرکزی از سایر شرکت‌های دولتی تفکیک شود؛ زیرا بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و نمی‌توان آن را با شرکت‌های دولتی عادی مقایسه کرد.

بحرینی توضیح داد: طبق قانون جدید، سود احتمالی بانک مرکزی تنها پس از پایان سال مالی، حسابرسی و احراز سود واقعی قابل تقسیم است. همچنین بخشی از این سود باید به ذخایر و اندوخته‌های احتیاطی اختصاص یابد و بخش دیگر برای تقویت سرمایه بانک‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در این زمینه چارچوب‌های روشنی تعیین کرده است، اما موفقیت این قواعد در گرو پایبندی دولت‌ها به اجرای آن‌هاست؛ چرا که تجربه نشان داده مهم‌تر از تدوین قانون، التزام عملی به آن است.