حسن ولی بیگی، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا درباره اهمیت و مزایای راه‌اندازی بازار امتیاز صادراتی برای اقتصاد و فعالان اقتصادی اظهار کرد: یکی از مزیت‌های این بازار، رفع مشکل کشور در بازگشت ارز حاصل از صادرکنندگان خرد است که باعث تسریع در بازگشت ارز به کشور خواهد شد.

ولی بیگی بیان کرد: نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا و بازار غیررسمی ارز حدود ۳۰ درصد اختلاف قیمت دارد. این اختلاف قیمت انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، سیاست‌گذار در قالب بازار امتیاز صادراتی، امتیازی به صادرکنندگان خرد می‌دهد تا این اختلاف قیمت را پوشش دهند. در نتیجه، راه‌اندازی بازار امتیاز صادراتی شرایطی را فراهم می‌کند تا بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات، در زمان مقرر به کشور باز گردد.

وی افزود: با تسریع ورود ارز به کشور از طریق بازار امتیازی، فشار عرضه در بازار افزایش و نرخ ارز کاهش می‌یابد.

این عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: معمولاً اگر شوکی به اقتصاد وارد شود، نرخ ارز افزایش می‌یابد؛ اما اگر صادرکننده با استفاده از امتیاز صادراتی بتواند فاصله این دو نرخ را پوشش دهد و از این طریق به منافع خود دست یابد، انتظار می‌رود صادرات تسریع شود. تسریع در صادرات به معنی افزایش صادرات و در نتیجه بهبود تولید ناخالص داخلی خواهد بود. یعنی به نسبت رشد صادرات، رشد اقتصادی نیز محقق خواهد شد.

تأمین مالی غیرتورمی

ولی بیگی با اشاره به تورم‌های بالا در کشور و نیاز شدید صنایع به تأمین مالی، گفت: بانک مرکزی اقدام به تأمین مالی هوشمند و غیرتورمی کرده و ابزار‌های غیرتورم‌زا مانند اوراق گام، فکتورینگ، و… را برای تأمین مالی زنجیره تولید راه‌اندازی کرده است.

وی افزود: این روش‌های نوین تأمین مالی به کنترل تورم کمک می‌کنند و همزمان به رشد اقتصادی نیز قوت می‌بخشند. ضمن اینکه این ابزار‌ها قبلاً در دنیا استفاده شده و کارایی خود را اثبات کرده‌اند.

این عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: ابزار‌های نوین تأمین مالی شرایطی را فراهم کرده‌اند تا نیاز به تسهیلات در گردش کمتر شود و تسهیلاتی که از طریق اجرایی شدن این اوراق مازاد می‌شود، می‌تواند در دیگر بخش‌های اقتصادی تزریق شود و به تولید آن بخش کمک کند.

ولی بیگی یادآور شد: ابزار‌های نوین تأمین مالی در اجرا در برخی از بخش‌ها دچار مشکلاتی هستند. این مشکلات موجب شده در سه سال گذشته حجم استفاده از این ابزار‌ها کمتر از انتظار باشد.

وی افزود: یکی از مشکلات این است که این ابزار‌ها صرفا برای تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به نهاد‌های عمومی مانند بیمه، مالیات، حقوق معادن و … قابل استفاده است. در نتیجه، این محدودیت موجب کاهش استقبال از ابزار‌های نوین تأمین مالی شده است.

ولی بیگی در پایان تأکید کرد: اگر این مشکلات مرتفع شوند، کمک می‌کند تا تسهیلات در زمان کوتاه‌تر، با هزینه کمتر و به تعداد زیادی از تولیدکنندگان برسد و از این طریق قطعاً تولید بهبود خواهد یافت. این ابزار‌ها با مانع‌زدایی از تولید، به سرعت گرفتن رشد اقتصادی کمک خواهند کرد.