به گزارش خبرنگار ایبنا، سید محمد هادی سلطان‌العلمایی، مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پنل کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی با اشاره به روند اجرای پروژه ریال دیجیتال اظهار کرد: بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد و این مسیر ادامه یافت، اما اکنون پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد. به گفته وی، دلیل این وضعیت، عدم اتخاذ تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آتی این طرح است؛ اینکه آیا باید به سمت گسترش ظرفیت‌ها تا حد توان بالقوه و حتی هم‌تراز با پایه پولی حرکت کرد یا صرفاً در حد کف اسکناس باقی ماند.

وی با تأکید بر اینکه مانع اصلی در این مسیر، خلأ قانونی است، افزود: برای ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز الزامی است. با وجود این مانع، ظرفیت لازم برای بررسی و توسعه ابزار‌های جدید در حال حاضر کاملاً وجود دارد. به‌ویژه با توجه به ویژگی‌هایی که برای ریال دیجیتال در فاز آزمایشی تعریف شده، می‌توان از این ابزار در طرح‌هایی نظیر قرارداد‌های هوشمند برای تسهیلات حمایتی یا پرداخت یارانه‌های هدفمند بهره برد.

سلطان‌العلمایی تأکید کرد: بانک مرکزی در این زمینه نقش ایجادکننده ابزار را دارد و لزوماً استفاده‌کننده نخواهد بود. برای مثال، ممکن است وزارت کار و امور اجتماعی مسئول بهره‌برداری از این ابزار برای ارائه حمایت‌های مالی به گروه‌های خاص باشد.

وی یکی از چالش‌های مهم در این زمینه را ماهیت بین‌رشته‌ای موضوع و کمبود متخصص در داخل و خارج از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.

وی با تأکید بر حاکمیتی بودن این موضوع تصریح کرد: خود نهاد حاکمیت باید سرمایه‌گذاری لازم را انجام داده و هم از منظر ابزاری و هم از نظر پژوهشی، مسیر را پیش ببرد. از نگاه وی، دامنه مطالعات در این حوزه باید گسترش یافته و ذیل یک چارچوب قانونی جدید آغاز شود.

سلطان‌العلمایی در پایان با اشاره به وضعیت فعلی اظهار داشت: ما هنوز بر اساس چارچوب‌های قانونی گذشته حرکت می‌کنیم و قوانین مرتبط با ریال دیجیتال به‌روز نشده‌اند. شاید این نکته، کلیدی‌ترین مسئله‌ای باشد که در شرایط فعلی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.