به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی گرایی در مقابل افقی گرایی» با حضور کورش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کامران ندری؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، تیمور محمدی؛ رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، داود دانش جعفری؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و فتح اله تاری؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

کورش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه سیاست‌هایی که در حوزه پول اتخاذ می‌شود، باید در دایره سیاست‌های اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود، گفت: زمانی که تصمیم به اتخاذ یا تغییر یک سیاست می‌گیریم، باید آن را در بستر مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور ببینیم.

وی افزود: اقتصاد کشور از یک سو با چالش‌های مدیریت اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر با مسئله تحریم‌ها روبروست؛ در این زمینه، نظریه‌ها و تئوری‌هایی که ارائه می‌شوند، باید در اتخاذ سیاست‌ها مد نظر قرار گیرند.

پرویزیان تاکید کرد: حداقل اثری که یک اقتصاد تحت تحریم می‌تواند در نتیجه تبادلات داشته باشد، در دوره‌ای که تحریم‌ها کم‌اثرند، افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی هزینه‌های مبادلاتی است. در شرایط مشابه با کشور ما، این عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود که عددی بسیار سنگین در هزینه‌های مبادلاتی به شمار می‌رود؛ بنابراین، اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند اثر این هزینه‌ها را کاهش دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: بانک مرکزی در سه سال گذشته سیاستی را تحت عنوان تثبیت اعلام کرده و ارزیابی‌هایی که از این سیاست وجود دارد، تداوم آن را توصیه می‌کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی به‌دنبال آن است که کارایی و اثربخشی سیاست پولی خود را به حداکثر برساند، اظهار کرد: نقدینگی و تورم پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند؛ بنابراین اگر سیاست تثبیت کنار گذاشته شود، ممکن است آثار آن به حوزه تسهیلات یا فعالان بازار پول نسبت داده شود.

وی در ادامه به هدف‌گذاری‌های مشخص بانک مرکزی که اعلام شده اشاره کرد گفت: بانک مرکزی دامنه رشد نقدینگی را ۲۳ درصد با انحراف مثبت یا منفی ۲ درصد اعلام کرده بود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تغییراتی در شاخص‌های پولی رخ داد که تا آذرماه ۱۴۰۳ ادامه داشت؛ اما پس از آن، به‌دلیل اتخاذ سیاست جدید در حوزه فروش ارز و ورود به بازار توافقی، شاخص‌ها دستخوش تغییراتی شدند.

وی در خصوص سیاست‌های اصلاحی بیان کرد: سیاست‌های اصلاحی پس از بروز عدم تعادل در اقتصاد اتخاذ می‌شود و در کل سیاست‌های پولی الزاماً پیش‌نگر نیستند و قادر به پیش‌بینی و کنترل عدم تعادل‌های آتی نیستند؛ بنابراین، سیاست‌گذار پولی باید قادر باشد بر متغیر‌های اثرگذار، عمل مؤثر داشته باشد.