به گزارش خبرنگار ایبنا، غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه سی‌و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، گفت: بخش مهمی از منابع بانک‌های ما و خصوصا دو بانک قرض‌الحسنه به صورت قرض‌الحسنه ارائه می‌شود. خوشبختانه در کشور ما متفاوت با سیار کشور‌ها اسلامی قرض‌الحسنه نقش مهمی دارد و بخش مهمی از نیاز‌های مردم توسط این بخش تامین مالی می‌شود.

مصباحی مقدم بیان کرد: نکول در قرض‌الحسنه‌ها تقریبا منتفی است و این را مدیران بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه اذعان کرده‌اند. نکول تاخیر وجود دارد، اما عدم‌پرداخت تقریبا صفر است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد: بخش مهمی از شبکه بانکی نیز مبتنی بر سپرده سرمایه‌گذاری است و پدیده‌ای با نام بهره در آن وجود دارد که باید اصلاح شود. آنچه که نتیجه عملکرد شبکه بانکی ما طی ۴۲ سال گذشته بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا تحقق پیدا کرده، بهره پول است و این مسئله باید اصلاح شود.

وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر حذف ربا و بهره تاکید دارد، اما امروزه هم در ادبیات بانکی ما واژه بهره وجود دارد و هم در واقعیت سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات دارای بهره است. البته نرخ بهره حقیقی شبکه بانکی در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که منفی است. بهره سود پول است، اما منظور از سود، سود تولید و تجارت در بازار کالا و خدمات است.

مصباحی مقدم اظهار داشت: بانک اگر بگوییم نهاد واسط است که البته امروز عملکرد بانک صرفا نهاد واسط نیست، باید به عنوان نهاد واسط سود عملیات واقعی در اقتصاد را منتقل کند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: حسابداری تعهدی اصلا مناسب بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا نیست و پیشنهاد می‌شود حسابداری تعهدی اصلاح شود.

وی افزود: نرخ بهره یک متغیر برون‌زا است و از بیرون سیستم به سیستم دیکته می‌شود، اما نرخ سود درون‌زا است و سود از درون نظام اقتصادی بیرون می‌آید.

مصباحی مقدم گفت: نرخ بهره برای تولیدکننده هزینه است، اما سود پس از کسر همه هزینه‌ها است و برای بانک هم هزینه ندارد. البته برای بنگاه اقتصادی پیش‌بینی سود مشکلی ندارد و می‌تواند پیش‌بینی کند که چه مقدار سود حاصل می‌کند، اما نرخ بهره از پیش تعیین شده است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: برخی اوراق مالی اسلامی از قبیل عقد مرابحه، عقد اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و این دست عقود، سود می‌تواند از قبل تعیین شود، اما اینکه ارتباطی بین عقود و سود وجود داشته باشد را باید به آن توجه داشت.

وی افزود: از مدیران بانکی و بانک مرکزی می‌خواهم که فکری به حال نرخ بهره در شبکه بانکی بکنند و آن را اصلاح کنند.

مصباحی مقدم اظهار داشت: مورد بعدی مسئله ارز است. ارز امروز در اقتصاد ما بسیار اثرگذار است، بنا بر گزارشی که وزیر محترم قبلی اقتصاد از تراز تجاری کشور ارائه کرد، تراز تجاری با نفت کشور ۲۸ میلیارد دلار مثبت است و تراز تجاری بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است. اگر این میزان تراز تجاری مثبت در کشور وجود دارد، نباید بازار ارز دچار نوسانات شود. بانک مرکزی به خوبی نرخ ارز رسمی را مدیریت می‌کند و نیاز واقعی کشور با یک نرخ با ثبات تامین می‌شود.

وی یاد اور شد: قانون پیمان‌سپاری ارزی دچار رخنه شده است و بخشی از نوسانات بازار ارز غیررسمی ناشی از مشکل قانون پیمان‌سپاری ارزی است. در قانون آمده است که صادرکنندگان حداقل ۶۰ درصد از ارز خود را باید از طرق مختلف به بانک مرکزی ارائه کنند، اما سوال پیش می‌آید که ۴۰ درصد دیگر کجا می‌رود؟ این بخش وارد بازار غیررسمی می‌شود. مسئله دیگر این است که بخشی از صادرگنندگان ارز خود را به موقع به بانک مرکزی تحویل نمی‌دهند و رفع تعهد ارزی نمی‌کنند.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: این مشکلات موجب می‌شود ارز مورد نیاز واردکنندگان نیز به خصوص تولیدکنندگان به موقع تامین نشود و آنها ممکن است مجبور شوند که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند تا با مشکل مواجه نشوند و این در حالیست که این تولیدکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ پائین‌تر به بانک مرکزی ارائه می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم و از مسئولان اقتصادی و بانکی و رئیس بانک مرکزی درخواست می‌کنم که رفع تعهد ارزی را به ۱۰۰ درصد افزایش دهند تا بازار ارز غیررسمی هم با ثبات شود. ثبات بازار ارز غیررسمی منجر می‌شود قیمت‌ها در سایر بازار‌ها نیز باثبات شود و از معیشت مردم حمایت می‌کند.