به گزارش خبرنگار ایبنا، تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید، در ارزیابی حکمرانی پولی و بانکی کشور تأکید کرد: هدف نهایی این حکمرانی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی است، نه صرفاً ایجاد رشد. تحقق این اهداف نیازمند شرایطی فراتر از صرفاً تدوین قوانین برای بانک مرکزی است.

استاد دانشگاه تهران گفت: اگرچه در قوانین مسئولیت حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی واگذار شده، اما تحقق عملی این مسئولیت نیازمند پذیرش استقلال این نهاد در سطح سیاسی کشور است؛ چرا که استقلال بانک مرکزی بیش از آن‌که یک موضوع حقوقی صرف باشد، تصمیمی سیاسی است که باید از سوی کل نظام پذیرفته و حمایت شود.

این اقتصاددان دو پیش‌شرط اساسی برای موفقیت در حکمرانی پولی برشمرد و گفت: نخست، رفع سلطه مالی عام که به گفته او سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه افکنده و مانعی جدی در مسیر ایفای نقش موثر بانک مرکزی است. دوم، فراهم کردن ساختار حقوقی لازم برای اعمال نظارت مؤثر بانک مرکزی بر نظام بانکی.

رحمانی از سیاست‌های اعمال شده برای کنترل ترازنامه نظام بانکی به عنوان گامی موثر در راستای کاهش سلطه مالی نام برد و گفت: این اقدامات کمک کرده تورم، که در اواخر سال ۱۴۰۱ تا ناحیه خطرناک افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ کنترل شود.

استاد دانشگاه تهران عنوان کرد: سلامت ترازنامه بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که برای بانک مرکزی ایجاد بحران نکند. در عین حال، ساختار‌های قانونی نیز باید به بانک مرکزی اجازه دهند تا نظارت مؤثر و بازدارنده‌ای بر نظام بانکی داشته باشد، امری که هنوز به طور کامل تحقق نیافته است.

رحمانی همچنین به نقش بانک مرکزی در سرمایه‌گذاری‌های ملی اشاره کرد و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بدون پس‌انداز، آن‌گونه که در محاسبات ملی تعریف شده، ممکن نیست. اگر پس‌انداز‌های موجود به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان تبدیل به خروج سرمایه شوند، امکان سرمایه‌گذاری از دست می‌رود.

وی افزود: برای دستیابی به ثبات اقتصادی و تحقق اهداف پولی، کل نظام سیاسی باید با مهیا کردن پیش‌نیازها، به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های مناسب و تنظیم قیمت پول کمک کند.

این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: قیمت پول از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌های سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود.