به گزارش ایبنا، شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر خود که در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، ابعاد فقهی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را مورد بررسی قرار داد و نتایج آن را با مصوبه‌ای برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، چنانچه قرارداد کارفرما با کارکنان به نحوی باشد که کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آینده خود از کارفرما طلبکار محسوب شوند و کارفرما نیز بدهکار قانونی شناخته شود، استفاده از عقد مرابحه برای تأمین مالی این بخش مجاز نیست.

همچنین در صورتی که قرارداد میان کارفرما و کارکنان به گونه‌ای باشد که حقوق آینده کارکنان بدهی قطعی کارفرما تلقی نشود، بانک می‌تواند خدمات کارکنان را پس از انعقاد قرارداد به صورت نقدی خریداری کرده و به شکل اقساطی به کارفرما واگذار کند.

در ادامه این مصوبه توصیه شده که برای تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد از عقودی غیر از مرابحه خدمات مثل قرض‌الحسنه، بیع دین و… استفاده شود.

منبع: فارس