به گزارش خبرنگار ایبنا، «کامران ندری» عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در نشست تحلیلی “سیاستگذاری پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکار‌های عملیاتی” که صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: معتقدم در شرایط فعلی با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد، سیاستگذار پولی در کنترل تورم ابتکار عمل را نمی‌تواند در دست بگیرد و برای آن محدودیت‌های زیادی وجود دارد.

وی افزود: دو سیاست توسط بانک مرکزی تا به امروز اعمال شده که مورد اول سیاست کنترل مقداری ترازنامه و دیگری سیاست تثبیت نرخ ارز بوده است. من فکر می‌کنم با توجه به محدودیت‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه بوده، تمام تلاش خود را در هر دو حوزه انجام داده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با مواجهه با جنگ و تغییر شرایط، در رابطه با کنترل نرخ رشد نقدینگی با وجود فشارها، تغییر رویکرد اتفاق افتاد و محدوده مدنظر بانک مرکزی حفظ نشد و در رابطه با نرخ ارز نیز فشار‌ها موجب شده که بانک مرکزی نرخ‌های مدنظر خود را حفظ نکند.

ندری اظهار داشت: تجربه نشان داده که در رابطه با نرخ بهره بین‌بانکی بانک مرکزی می‌تواند کنترل‌هایی را اعمال کند، اما اینکه بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره سیاستی اعلام کند و سقف و کف معینی را تعیین کند، محدودیت‌هایی وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: در شرایط فعلی بانک مرکزی قدرت بیشتری برای اعمال سیاست‌های پولی ندارد و اگر وارد مباحث اصلاحات ساختاری اقتصاد نشویم و به سمت رفع مشکلات ساختاری نرویم، انتظار بالاتری از بانک مرکزی نمی‌رود که بخواهد تنها از طریق سیاست‌های پولی و سایر ابزار‌ها شرایط را کنترل کند.

وی ادامه داد: مسئله سلطه مالی در اقتصاد ما یک مبحث جدی و کلیدی است. بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور ناشی از سلطه مالی است و در حال حاضر حتی مسئله ناترازی بانک‌ها نیز ناشی از سلطه مالی است. نیازمند جراحی‌های بزرگ در بودجه دولت هستیم و جراحی‌های عمیق هم نیازمند یک تصمیم قدرتمند و همراه با حمایت‌ها است. 

ندری گفت: برای کاهش سلطه مالی بسیاری از ردیف‌های بودجه باید حذف شود و بسیاری از طرح‌های حمایتی دولت از مردم باید در قالب یک طرح اقتصاد ریاضتی کنار گذاشته شود. در حال حاضر قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کرده استو برخی قیمت‌ها با هدف حمایت از قدرت خرید ثابت نگه داشته می‌شوند و بعد از مدتی وقتی تصمیم به اصلاح قیمتی گرفته می‌شود، به اقتصاد شوک وارد می‌شود و این یعنی انتظارات تورمی وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: معتقدم کنترل کل‌های پولی یک هدف میانی برای بانک مرکزی است و کل‌های پولی در اقتصاد باید به صورت درون‌زا تعیین شود. از نظر آکادمیک و بر اساس تجربه میدانی متغیر نرخ بهره کارایی بیستری در سیاستگذاری پولی دارد. باید یک بودجه ارزی برای هر وزارتخانه در نظر بگیریم که تخصیص ارز از سوی هر وزارتخانه بر اساس بودجه مشخص شده، انجام شود. بنظر من وقت و انرژی بانک مرکزی نباید صرف تخصیص و تامین ارز شود و تمرکز اصلی باید بر اعمال سیاست‌های پولی مناسب باشد. 

وی افزود: هر شرکتی که ناترازی بیش از حد داشته باشد، فارغ از اینکه چه بانک باشد و چه غیربانک، باید منحل شود و اگر تصمیم بر حفظ آن برای جلوگری از تبعات باشد، منابع و بودجه آن باید از سوی دولت فراهم شود.  بدون اصلاحات جدی در ساختار اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی قابل حل نیست و مسئله اصلی اقتصاد ایران ناشی از سلطه مالی و مشکلات ساختاری است.