(0)
سید بهاالدین حسینی هاشمی؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در راستای تامین اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز دهکهای آسیب پذیر جامعه، نسبت به اجرای درست این سیاست با ارائه چند راهبرد تاکید کرد: در اینکه سیاست اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی در راستای عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات مواد اولیه، نهادههای تولید مورد نیاز اقشار ضعیف جامعه درست بوده شکی نیست، اما آنچه در این خصوص به نتیجه اصلی یعنی تامین ارزان کالای اساسی جامعه منتهی میشود را باید در نظارت دقیق و شفافیت در این حیطه جستوجو کرد.
وی در این باره یادآور شد: بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی و عدم فشار معیشتی بیشتر به دهکهای پایین درآمدی چارهای جز اتخاذ تصمیم عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال جاری نداشته است، اما این سیاست زمانی نتیجه میدهد و مردم از آن رضایت خواهند داشت که مراتب کامل نظارت از سوی متولیان امر بر روند توزیع دنبال شود.
حسینی هاشمی معتقد است: در صورتی که کالا با نرخهای ارزان در همان حدود با حاشیه سود معمولی که برای تولید کننده باید در نظر گرفت به عنوان کالا با نرخ دولتی به دست مردم برسد مشکلی وجود ندارد و این سیاست بانک مرکزی مطلوب است در غیر این صورت و فقدان نظارت و رصد ارز گیرنده و تولید کننده به زیان مردم تمام میشود.
این اقتصاددان در این باره یادآور شد: عدالت توزیعی موضوع بسیار مهمی است که بخش قابل توجهی از آن باید در ارز ترجیحی دنبال شود. برهمین اساس اگر قرار باشد حداقلی از عدالت در جامعه اجرا شود باید در توزیع ارزی باشد که با نام دهکهای ضعیف جامعه تخصیص داده میشود. با توجه به تجارب منفی که متاسفانه در سالهای گذشته و دولتهای قبلی در موضوع تخصیص درست ارزترجیحی داریم امید میرود دولت روند نظارتی جامع و کاملی را بر گیرندگان ارز و تولید کنندگان در دستور کار قرار دهند.
وی در پایان تاکید کرد: در شرایط تحریم و خاص اقتصادی همه دولتها سیاستی را در تخصیص ارز ترجیحی برای تامین اقلام ضروری اقشار ضعیف جامعه در نظر میگیرند که فقط باید به صورت مستقیم در سفره مردم بنشیند تا در زمان بهبود شرایط اقتصاد، دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز و آزاد سازی قیمتها را عملیاتی کند؛ بنابراین تا آن زمان چارهای غیر از حمایت یارانهای از مردم به شرط نظارت و شفافیت در امر تخصیص ارز ترجیحی نیست.
