به گزارش خبرنگار ایبنا، در دو سال گذشته، بانک مرکزی با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های ساختاری و نظارتی سختگیرانه از جمله کنترل مقداری ترازنامه، تقویت نظارت اطلاعاتی برخط، اصلاح بانک‌های ناتراز و تعیین تکلیف مؤسسات مشکل‌دار، جدی‌ترین تلاش دهه‌های اخیر برای بازگرداندن انضباط و سلامت به نظام بانکی کشور را آغاز کرده است.

پس از تجربه موفق ادغام موسسه نور در بانک ملی، فیصله آرام و بدون تنش «بانک آینده» نیز یکی از بارزترین نمونه‌های موفقیت این رویکرد اصلاحی به شمار می‌رود که در واقع با این اقدام بزرگ‌ترین جراحی دهه‌های اخیر را بر پیکره نظام بانکی کشور کلید زد.

تعیین تکلیف بانک آینده که به نماد بحران در نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده بود، این بار نه با صف‌های سپرده‌گذاران و نه با آشوب بازار، بلکه با آرامشی مثال‌زدنی انجام شد؛ نشانه‌ای روشن از اینکه اصلاح نظام بانکی دیگر یک شعار نیست، بلکه یک واقعیت در حال اجراست.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که با توجه به دو نوع ناترازی نقدینگی و ناترازی هزینه و درآمد، هر دو نوع ناترازی در بانک‌ها باید اصلاح شود که شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد نظام بانکی در حال اصلاح است.

به گفته حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی نیز سیاستگذار پولی در نظر دارد تا ۶ بانک ناترازی که بعد از تعیین تکلیف بانک آینده تعداد آنها به ۵ بانک کاهش یافته است را در طول دو یا سه سال آینده تعیین تکلیف کند.

در همین ارتباط کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این عملکرد بانک مرکزی را تحسین‌برانگیز ارزیابی می‌کنند و معتقدند تعیین تکلیف بانک آینده در آرام‌ترین حالت ممکن تجربه ماندگاری را در نظام بانکی رقم خواهد زد.

اکبر رنجبرزاده، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: گزیر بانک آینده در فضایی کاملاً آرام، بدون کوچک‌ترین تنش و با حفظ کامل ثبات بازار‌های مالی انجام شد که مهم‌ترین امتیازات این فرآیند بود و نشان‌دهنده مدیریت سنجیده و دقیق نهاد‌های مسئول است.

وی تأکید کرد: تداوم این روند می‌تواند الگویی موفق برای همه تصمیمات مشابه در آینده باشد و به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک شایانی کند.

مجید دوست‌علی، نماینده مردم کرمان در مجلس نیز به خبرنگار ایبنا گفت: فیصله بانک آینده با مدیریت شفاف، دقیق و به‌موقع بانک مرکزی انجام شد و از مدت‌ها قبل تمامی مسائل مربوط به سپرده‌گذاران، سهامداران و تعهدات بانک به‌طور کامل بررسی شده بود.

وی افزود: انتقال تعهدات و دارایی‌ها به بانک ملی به‌عنوان یک بانک معتبر دولتی، نقش کلیدی در ایجاد آرامش و اعتماد عمومی داشت.

این نماینده خانه ملت در پایان هشدار داد: این اقدام، پیامی روشن به سایر بانک‌های ناتراز بود که اگر برای اصلاح خود اقدام نکنند، بانک مرکزی قاطعانه و بدون اغماض وارد عمل خواهد شد.

در پایان اینکه؛ فیصله بانک آینده فقط پایان یک پرونده ناسالم قدیمی نبود؛ آغاز یک فصل جدید در تاریخ نظام بانکی ایران است؛ فصلِ بازگشت انضباط، پایان خلق پول بی‌ضابطه، نظارت واقعی و اعتمادسازی دوباره.

کارشناسان معتقدند موفقیت در تعیین تکلیف بانک آینده و تعیین هیات سرپرستی برای موسسه ملل، تنها یک نمونه از دستاورد‌های سیاست‌های اصلاحی دو سال اخیر بانک مرکزی است که با کنترل خلق پول، تقویت نظارت و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، مسیر بازگشت انضباط و پایداری به نظام بانکی کشور را هموار کرده و می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات عمیق‌تر در سال‌های پیش رو باشد.