حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: تخصصی شدن بانک‌ها یک ضرورت راهبردی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران به شمار می‌آید و مهم‌ترین امتیاز آن، نظارت‌پذیرتر شدن رفتار بانک‌ها در حوزه‌های هدف است.

وی یادآور شد: در گذشته نیز بانک‌هایی با عنوان تخصصی وجود داشته‌اند؛ مانند بانک مسکن، بانک کشاورزی یا بانک توسعه صادرات؛ اما این بانک‌ها اگرچه از نظر نام، تخصصی محسوب می‌شوند، در عمل به‌طور تخصصی فعالیت نمی‌کنند. برای نمونه، بانک کشاورزی امروز وارد حوزه صنعت شده و حتی فعالیت‌های تجاری نیز دارد.

این کارشناس تأکید کرد: تخصصی شدن بانک‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای باز کردن دست بانک مرکزی در مقوله نظارت باشد.

او توضیح داد: وقتی یک بانک به صورت تخصصی در یک حوزه مشخص فعالیت کند، ناچار است تسهیلات خود را به همان بخش تخصیص دهد و رفتار متعهدانه‌تری نسبت به آن حوزه داشته باشد. برای مثال، در حوزه معدن که در برنامه هفتم توسعه، رشد متوسط سالانه ۱۳ درصد برای آن پیش‌بینی شده است، اگر بانکی به عنوان بانک تخصصی معدن شکل بگیرد، تسهیلات آن باید به صورت مستقیم در خدمت تحقق اهداف این بخش باشد.

حسن‌خانی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۷۶۷۰ همت تسهیلات پرداخت‌شده، حدود ۲۴۰۰ همت به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت که ۳۱ درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود؛ اما از همین میزان نیز تنها حدود ۲۰۰۰ همت صرف سرمایه در گردش شده است.

به اعتقاد او، این نوع تخصیص منابع نمی‌تواند اهداف راهبردی برنامه توسعه را محقق کند، مگر آنکه بانک مرکزی با بهره‌گیری از سازکار تخصصی شدن بانک‌ها، بر نحوه پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد مانند صنعت، معدن، کشاورزی و مسکن نظارت جدی و مستمر داشته باشد.

وی همچنین به ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم اشاره کرد که تأکید دارد ۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی باید به بخش مسکن تخصیص یابد.

او افزود: این تکلیف مالایطاق نیست. اگر بانکی ۱۰۰ واحد تسهیلات پرداخت می‌کند، باید ۲۰ واحد آن را به مسکن اختصاص دهد و اگر پنج واحد پرداخت کرد، دست‌کم یک واحد باید در حوزه مسکن باشد. بانک مرکزی موظف است این تکلیف قانونی را به بانک‌ها ابلاغ، پیگیری و در صورت تخلف، آنها را جریمه کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تخصصی شدن بانک‌ها به بانک مرکزی امکان می‌دهد بر رفتار و عملکرد شبکه بانکی با دقت بیشتری نظارت کند.

به باور او، امروز مهم‌ترین اقدام در حوزه پولی و بانکی برای کاهش تورم و ایجاد ثبات مالی در اقتصاد کشور، نظارت قوی و سختگیرانه بانک مرکزی بر بانک‌هاست.

حسن‌خانی معتقد است: این سیاست در کوتاه‌مدت شاید اثر مستقیمی بر کاهش تورم نگذارد، اما در بلندمدت به طور قطع به کوچک‌تر شدن هسته تورم و بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد.