مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا درباره آثار آزادسازی منابع بلوکه شده ایران اظهار کرد: نخستین اثر این اقدام، تأثیر روانی آن بر بازارهاست که می‌تواند به کاهش قیمت ارز و طلا منجر شود.

وی گفت: انتشار این خبر در میان مردم و فعالان اقتصادی نوعی خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و همین مسئله به فروکش کردن انتظارات تورمی نیز کمک خواهد کرد.

افقه افزود: با توجه به اینکه این دارایی‌ها پیش از این توسط دولت هزینه شده بود، منابع آزادشده به بانک مرکزی منتقل و در ترازنامه این بانک ثبت خواهد شد. در واقع نقدینگی متناظر با این منابع در گذشته وارد اقتصاد شده بود و اکنون با انتقال دارایی‌های ارزی به بانک مرکزی، بخشی از آن نقدینگی از اقتصاد خارج می‌شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب، روند رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و در نتیجه کنترل تورم نیز با سهولت بیشتری امکان‌پذیر خواهد شد.

به گفته این اقتصاددان، آزادسازی میلیاردها دلار از منابع ایران که بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی کشور را شامل می‌شود، می‌تواند آثار مثبتی بر متغیر‌های کلان اقتصادی و رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارد.

وی افزود: آزادسازی این حجم از دارایی‌های ارزی، روند افزایش نرخ تورم را کند خواهد کرد و حتی این احتمال وجود دارد که رشد نرخ تورم متوقف شود.

افقه با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور اظهار کرد: حفره‌ها و نیاز‌های فراوانی در اقتصاد ایران وجود دارد که به‌ویژه پس از جنگ، نیاز کشور به ارز افزایش یافته است. این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات نرخ‌ها باشد، اما در صورت نهایی شدن توافق، تورم به خوبی قابل کنترل خواهد شد و روند افزایش نرخ ارز، طلا و تورم نیز متوقف می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه اهواز با بیان اینکه تداوم رشد اقتصادی به افزایش تولید وابسته است، گفت: اگر آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران به عاملی برای تقویت تولید تبدیل شود، می‌تواند زمینه تداوم رشد اقتصادی را فراهم کند و حتی نرخ رشد اقتصادی را به سطوح دو رقمی برساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحریم‌ها طی سال‌های گذشته موجب ایجاد ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد شده‌اند و منابع آزادشده می‌تواند برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها و افزایش تولید مورد استفاده قرار گیرد.