به گزارش خبرنگار ایبنا، حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پنل راهبرد‌ها و رویکرد‌های تنظیمگری مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر، گفت: قانون جدید بانک مرکزی را باید یک تحول در حوزه‌های مختلف در نظر بگیریم. ما معتقدیم که در قانون جدید بانک مرکزی در نگاه به بانکداری اسلامی یک تغییر رویکرد بزرگ اتفاق افتاده است. در قانون بانک مرکزی نگاه از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی ارتقا داده شده است و بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول بانکداری اسلامی در کشور تعیین شده است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد: قانون‌گذار در ماده ۱۸ نظارت فقهی را مطرح کرده است و بانک مرکزی موظف به اجرای این نوع نظارت شده است. سازمان آئوفی دو استاندارد برای نظارت شریعت و IFSB نیز یک استاندارد در این زمینه معرفی کرده است.

میثمی گفت: برخی کشور‌ها که در این زمینه به ما نزدیک‌تر بوده‌اند؛ مثل پاکستان را بررسی کرده‌ایم. به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از این استاندارد‌ها سخت‌گیرانه است. به طور مثال الگوی آئوفی می‌گوید که باید یک شورای فقهی در بانک مرکزی و یک شورای فقهی سه نفره در هر بانک وجود داشته باشد. اجرای این استاندارد از نظر ما بسیار سخت بود، به همین دلیل به شورای فقهی در بانک مرکزی و به وجود یک ناظر شرعی در هر بانک اکتفا کردیم.

وی افزود: در حال حاضر ۲۹ نفر ناظر فقهی در شبکه بانکی مستقر هستند و سه ماه یکبار به شورای فقهی گزارش می‌دهند. حداقل عملکرد این افراد این بوده که ده‌ها طرح اصلاح و تغییر پیدا کرد و ده‌ها طرح نیز متوقف شده است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: استقرار یک نفر ناظر فقهی در هر یک از بانک‌ها در قانون تعیین شده است. دستور کار سال گذشته استقرار ناظران فقهی بود و دستور کار امسال تثبیت ناظران فقهی است. ریسک شهرت و ریسک شریعت دو جنبه‌ای است که ناظران فقهی طرح‌های بانکی را از منظر آنها بررسی می‌کنند.