به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، نگاهی به تحولات اخیر بازار ارز و افزایش نرخ‌ها نشان می‌دهد در شرایط جنگی، نرخ‌ها تنها تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی قرار ندارند و عواملی مانند ریسک‌های سیاسی، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و افزایش تقاضای احتیاطی، نقش مهمی در نوسانات بازار ایفا می‌کند.

افزایش‌های اخیر در بازار آزاد ارز بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا تغییرات نرخ ارز را می‌توان صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد یا اینکه عوامل دیگری نیز در بازار نقش آفرینی می‌کنند.

بررسی تحولات هفته‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایط جنگی، متغیر‌هایی همچون تشدید ریسک‌های سیاسی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز، نقشی تعیین‌کننده در روند بازار دارند و مداخله بانک مرکزی تنها می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد، نه اینکه همه این عوامل را به‌طور کامل خنثی کند.

اقتصاددانان ریشه افزایش نرخ ارز را علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد، در تشدید ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های ارزی جست‌و‌جو می‌کنند، زیرا در شرایطی که اقتصاد کشور سالهاست با تورم‌های مزمن و بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه اختلال در مسیر ورود ارز و کاهش درآمد‌های نفتی می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند؛ از این رو کارشناسان معتقدند در چنین فضایی، تقاضا برای دارایی‌های امن از جمله دلار و طلا افزایش می‌یابد و انتظارات تورمی نیز تشدید می‌شود.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر توضیح داد: بخشی از شرایط کنونی به حوادث اخیر و محدودیت‌هایی بازمی‌گردد که در حوزه تجارت خارجی و صادرات نفت ایجاد شده است؛ مهم‌ترین مسئله این است که هر زمان درآمد‌های ارزی کشور کاهش پیدا کند، فشار بر بازار ارز و افزایش قیمت‌ها قابل انتظار خواهد بود.

وی افزود: پس از برقراری آتش‌بس و کاهش برخی محدودیت‌ها، شرکت‌ها تلاش کردند عقب‌ماندگی ماه‌های ابتدایی سال را جبران کنند و برای تأمین مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز تولید اقدام به واردات کنند. همین مسئله موجب شکل‌گیری سطحی از تقاضا در بازار ارز شد، اما پس از مدتی، شرایط تغییر کرد و بخشی از معافیت‌ها و گشایش‌های ایجاد شده از بین رفت.

انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی بر تداوم محدودیت‌های ارزی استوار است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر انتظارات ذهنی در اقتصاد بر این مبنا شکل گرفته که محدودیت‌های ارزی ادامه‌دار خواهد بود آن هم در حالی که سطح تقاضا کاهش محسوسی پیدا نکرده است و در نتیجه، کاهش عرضه ارز به طور طبیعی فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

فیاضی با تاکید بر اینکه آثار واقعی این وضعیت به تدریج نمایان می‌شود، اظهار داشت: کاهش یا حتی احتمال توقف صادرات نفت که مهم‌ترین منبع تأمین ارز کشور به شمار می‌رود، می‌تواند عرضه ارز را محدودتر کند و در نهایت افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها را در بازار به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به نقش ارز در اقتصاد ایران گفت: در شرایط تورمی و به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، ارز و طلا به ابزار حفظ قدرت خرید خانوار‌ها تبدیل می‌شوند به گونه‌ای که مردم در چنین شرایطی به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که ارزش ذاتی خود را حفظ کرده و نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

وی افزود: به همین دلیل، افزایش تقاضا برای دلار و طلا در شرایط کنونی کاملاً قابل پیش‌بینی و قابل انتظار است، زیرا خانوار‌ها تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را در برابر تورم و نااطمینانی‌های اقتصادی حفظ کنند.

آیا مداخله فوری در بازار ارز به صلاح است؟

این کارشناس اقتصادی درباره اقدامات احتمالی دولت برای مدیریت بازار ارز نیز گفت: دولت از منظر اقتصادی شاید ابزار‌های محدودی برای مداخله در اختیار داشته باشد و در شرایط عادی، اگر ذخایر ارزی مناسبی وجود داشته باشد، امکان مدیریت و مداخله در بازار فراهم است، اما در شرایط فعلی و با توجه به چشم‌انداز نامشخص اقتصاد، حتی در صورت برخورداری از منابع ارزی، ممکن است مداخله فوری چندان به صلاح نباشد.

فیاضی ادامه داد: احتمالاً از نگاه سیاستگذار، این وضعیت می‌تواند تا حدی گذرا باشد و بازار پس از مدتی به شرایط عادی بازگردد؛ از این رو ممکن است دولت ضرورتی برای مداخله فوری احساس نکند، هرچند آثار افزایش نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده به تدریج در قیمت کالا‌ها و سطح عمومی قیمت‌ها نمایان خواهد شد.

اقتصاد ایران حتی بدون جنگ نیز با مشکل تورم بالا رو‌به‌رو بود

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط پیش‌رو می‌تواند دشوارتر شود، گفت: متأسفانه اقتصاد ایران حتی بدون بروز جنگ نیز با تورم‌های بالا مواجه بوده و انتظار افزایش نرخ ارز، چه به صورت تدریجی و چه به شکل جهشی، وجود داشته است.

فیاضی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران طی پنج تا شش سال گذشته وارد دوره‌ای از تورم‌های بالا شده و در چنین شرایطی افزایش سالانه نرخ ارز متناسب با تورم چندان دور از انتظار نیست؛ بنابراین آنچه اکنون به این شرایط افزوده شده، ریسک‌های ناشی از جنگ، محدود شدن مسیر‌های ورود ارز به کشور و افزایش نااطمینانی در اقتصاد است.

وی در پایان تأکید کرد: در چنین فضایی، مردم بیش از گذشته به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند تا بتوانند خود را در برابر تورم و سایر ریسک‌های احتمالی بیمه کنند و همین مسئله نیز به افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر بازار ارز منجر می‌شود.