حجت اله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه تخصصی شدن شبکه بانکی از ضروریات اقتصاد ایران به شمار می‌آید، اظهار کرد: نگاه به شبکه بانکی کشور در طول زمان دچار تغییرات قابل توجهی شده است؛ به عنوان مثال، در زمان بودجه‌نویسی، مجلس بانک‌های تجاری را ملزم به ارائه تسهیلاتی مانند وام ازدواج و سایر تسهیلات تکلیفی می‌کند که این رویکرد به معنای آن است که بانک تجاری، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، به بانک‌هایی تبدیل می‌شود که باید دغدغه‌های معیشتی مردم را کاهش دهند.

فرزانی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی با هدف حمایت از برخی صنایع و شرکت‌ها، از جمله حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تخصیص می‌یابد تا منابع ارزان‌قیمت در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد. این موضوع با اهداف بانک‌های تجاری که کسب سود از طریق عملیات واسطه‌گری وجوه و جمع‌آوری درآمد است، در تضاد قرار دارد. به همین دلیل، برای هر یک از این نیازها، یک نوع بانک تخصصی در دنیا تعریف شده است.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی اشاره کرد: در اواخر دهه ۹۰ شمسی، مطالعاتی انجام و لایحه بانکداری نوشته شد که در سال ۱۴۰۲ توسط مجلس ابلاغ شد. این قانون از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۳ اجرایی شد و تحولات مهمی در قانون بانک مرکزی به وجود آورد که اختیارات نظارتی آن را افزایش داد. 

وی با بیان اینکه بهبود فعالیت‌های نظارتی بانک مرکزی کمک می‌کند تا بانک‌ها بر اساس رسالت خود حرکت و الزامات نظارتی و مقررات احتیاطی را رعایت کنند، تاکید کرد: افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی در صورتی معنا پیدا می‌کند که بتواند برای انواع مختلف بانک‌ها مقررات جداگانه‌ای تدوین کند؛ بنابراین، در بند ۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، بر بانکداری تخصصی تأکید شده و مؤسسات اعتباری به ۶ دسته تقسیم شدند که شامل بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تخصصی، مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه، تسهیلات پس‌انداز مسکن، بانک‌های تجاری و بانک جامع است.

فرزانی تصریح کرد: در حوزه بین‌الملل، برای هر یک از دسته‌بندی بانک‌های تخصصی تعاریفی ارائه شده که با اهداف قانون‌گذار هم‌راستاست. به عنوان مثال، زمانی که تأکید می‌شود یک صنعت خاص، مانند بخش کشاورزی یا مسکن، مورد حمایت قرار گیرد، بانک‌های تخصصی به آن بخش ورود می‌کنند.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی ابراز داشت: یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران، رفع چالش‌ها و اصلاح نظام بانکی و یکی از موارد اصلاح نظام بانکی، تقسیم‌بندی و تعریف مؤسسات اعتباری است. در نتیجه یکی از گام‌های اصلاح نظام بانکی، تخصصی سازی بانک‌هاست. 

به گفته او، طبقه‌بندی بانک‌ها به ۶ دسته با ادبیات بین‌المللی نیز هم‌راستاست؛ به عنوان مثال، در بانکداری بین‌الملل، بانک جامع به عنوان یک سوپرمارکت مالی فعالیت می‌کند.

وی افزود: الزامات مقررات احتیاطی کشور باید هم‌راستا با استاندارد‌های بین‌المللی باشد. به عنوان نمونه، برای بانک جامع، کفایت سرمایه ۱۳ درصدی پیشنهاد شده که با میانگین جهانی برابر است.

فرزانی یادآور شد: بانک‌های توسعه‌ای نیاز‌های مالی خود را از طریق منابع عمومی تأمین می‌کنند و هدف آنها توسعه و عمران بخش‌هایی از کشور است که مدنظر سیاست‌های دولت قرار دارد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پایان تأکید کرد: در نهایت، این فرآیند هدایت اعتبار را محقق می‌کند و زمانی که هدایت اعتبار تحقق یابد، هر یک از ۶ دسته بانک‌ها تأمین مالی حوزه خود را به خوبی انجام می‌دهند. این فرآیند در نهایت می‌تواند بخش اقتصادی که در آن فعالیت دارند را تأمین مالی کند و به معنای واقعی تأمین مالی مولد را محقق سازد.