عبدالعظیم آق آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی

بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ دستورالعمل «صدور گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه  سرمایه‌گذاری خاص»، ابزار جدیدی را برای تجهیز منابع ارزی بخش خصوصی و  هدایت آن به سمت بازسازی صنایع تولیدی ارزآور آسیب‌دیده از جنگ معرفی کرد؛  ابزاری که در صورت اجرای منضبط، می‌تواند بخشی از نیاز ارزی بنگاه‌ها را بدون اتکا  به پایه پولی و بدون تبدیل ارز به ریال تأمین کند.

این تصمیم در مقطعی اتخاذ شده که اقتصاد ایران همچنان با سه محدودیت هم‌زمان  روبه‌روست: فشار تورمی بالا، تنگنای تأمین مالی، و نااطمینانی در بازار ارز. در چنین  شرایطی، هر ابزار جدیدی که بتواند منابع ارزی را از حالت راکد یا غیرمولد خارج و به  سمت سرمایه‌گذاری هدفمند هدایت کند، از منظر سیاست پولی و ارزی اهمیت دارد. منطق  اصلی این دستورالعمل نیز دقیقاً بر همین مبنا استوار است: استفاده از ارزهای  غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات صادراتی، یا ارزهای با منشأ خارجی برای  تأمین مالی طرح‌های مشخص سرمایه ثابت و سرمایه در گردش.

بر اساس خبر رسمی بانک مرکزی، این گواهی برای اشخاص حقوقی طراحی شده و امکان استفاده از آن برای تأمین مالی طرح‌های مشخص تا سقف ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها فراهم شده است. همچنین، صدور این گواهی در سررسیدهای تا چهار سال مجاز است و پرداخت سود آن برای سرمایه‌گذار به‌صورت قطعی تعیین می‌شود. در این سازوکار، مؤسسه اعتباری به‌عنوان «عامل» وظیفه افتتاح سپرده، صدور گواهی و بازخرید آن را بر عهده دارد و در کنار آن، «ضامن» نیز که او هم باید یک مؤسسه اعتباری باشد، بازپرداخت اصل و سود سپرده را در سررسید تضمین می‌کند. همین طراحی نشان می‌دهد که بانک مرکزی تلاش کرده ابزار جدید را در بستری کنترل‌پذیر، مبتنی بر ارکان مشخص و با قابلیت رصد نهادی مستقر کند.

اهمیت این ابزار زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن را در کنار آخرین نماگرهای رسمی پولی قرار دهیم. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵ درصد رسیده است. این دو عدد به‌روشنی نشان می‌دهد که فضای کلان اقتصاد ایران همچنان از ناحیه متغیرهای پولی تحت فشار است و هرگونه تأمین مالی جدید از مسیر ریالی، بالقوه می‌تواند آثار تورمی را تشدید کند. در همین حال، نرخ بازار بین‌بانکی نیز در محدوده ۲۳ درصدی قرار دارد که بیانگر هزینه بالای تجهیز منابع در بازار پول داخلی است. بنابراین، از منظر سیاستی، حرکت به سمت تأمین مالی ارزیِ کنترل‌شده و پروژه‌محور را می‌توان تلاشی برای کاهش فشار بر شبکه بانکی و پرهیز از تشدید خلق نقدینگی دانست.

یکی از مهم‌ترین نکات این دستورالعمل، ممنوعیت صریح تبدیل ارز حاصل از صدور گواهی به ریال از سوی متقاضی، عامل و ضامن است. این محدودیت، در واقع ستون فقرات سیاستی این ابزار به شمار می‌رود. اگر قرار بود منابع ارزی جذب‌شده به‌راحتی به ریال تبدیل شود، این ابزار می‌توانست به یک مسیر غیرمستقیم برای افزایش فشار پولی، تشدید تقاضای سفته‌بازانه و انحراف منابع از هدف تولیدی خود بدل شود. در مقابل، ممنوعیت یادشده باعث می‌شود منبع ارزی تجهیزشده فقط در همان مدار ارزیِ تعریف‌شده برای طرح مصرف شود و ظرفیت آن برای حمایت از پروژه‌های ارزآور حفظ شود.

در کنار آن، ممنوعیت سپرده‌گذاری از محل منابع ارزی مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی نیز از نظر سیاست‌گذاری اهمیت بالایی دارد. این قید مانع از آن می‌شود که ابزار جدید با فرآیند بازگشت ارز صادراتی تداخل پیدا کند یا تعهدات قانونی صادرکنندگان را دچار اختلال سازد. به بیان دیگر، بانک مرکزی تلاش کرده است این ابزار را بر پایه منابع ارزی مازاد و غیرمتعهد بنا کند، نه بر پایه منابعی که از قبل کارکرد تنظیمی و تعهدی در بازار ارز دارند.

البته موفقیت این سیاست صرفاً به طراحی حقوقی آن وابسته نیست و بیش از هر چیز به کیفیت اجرا بستگی دارد. اگر ارزیابی طرح‌های معرفی‌شده، اعتبارسنجی متقاضیان، کیفیت وثایق و توان ایفای تعهدات ضامن به‌دقت بررسی نشود، ریسک پروژه به‌جای آنکه مهار شود، به ترازنامه مؤسسات اعتباری منتقل خواهد شد. همچنین چون سود سرمایه‌گذار از ابتدا قطعی تعیین می‌شود، هر خطا در قیمت‌گذاری ریسک، نرخ‌گذاری یا برآورد بازده طرح می‌تواند در آینده به تعهدات سنگین برای متعهدان خرید منجر شود. از این رو، نقش مرکز مبادله ارز و طلای ایران در پایش فرآیند صدور، نظارت بر اجرای طرح و رصد ایفای تعهدات، نقشی صرفاً اداری نیست؛ بلکه بخشی تعیین‌کننده از موفقیت یا ناکامی این ابزار است.

در مجموع، گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص را باید تلاشی برای پیوند دادن پس‌انداز ارزی بخش خصوصی با نیاز ارزی بخش تولید دانست. مزیت اصلی آن این است که در محیطی با رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، می‌کوشد تأمین مالی پروژه‌های مهم را از مسیر منابع ارزی غیرریالی پیش ببرد و فشار کمتری بر متغیرهای پولی وارد کند.

این ابزار، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند به یک کانال کم‌تورم برای بازسازی صنایع ارزآور تبدیل شود. شرط موفقیت آن روشن است: وثیقه‌گیری سخت‌گیرانه، اعتبارسنجی واقعی متقاضی و ضامن، پایش مصرف ارز در سطح طرح، و جلوگیری کامل از هرگونه ریالی‌سازی مستقیم یا غیرمستقیم. بدون این الزامات، ابزار جدید از یک راهکار توسعه‌ای به یک ریسک تازه برای شبکه بانکی و بازار ارز تبدیل خواهد شد.