به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی ایران باوجود فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های پیچیده دوران جنگ ۱۲ روزه، با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی نیاز‌های ارزی توانست ضمن حمایت از واردات کالا‌های اساسی و دارو، بخش مهمی از موانع تامین ارز را برطرف کند.

تحلیل‌ها و اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد انتقال سریعتر ارز به بخش تولید و هماهنگی موثر با نهاد‌های مختلف از مهمترین نقاط قوت سیاست‌های ارزی امسال بانک مرکزی بوده است.

اولویت‌بندی موثر

حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران، عملکرد بانک مرکزی در سال جاری را نمونه‌ای از مدیریت هوشمندانه خواند و گفت: «بانک مرکزی پس از چالش‌های سال گذشته، برنامه‌ای هوشمندانه برای اولویت‌بندی تخصیص ارز تدوین کرده است.»

او افزود: «به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، حمایت جدی از واردات کالا‌های اساسی و دارو انجام شد که توانست قسمتی از موانع تامین ارز را برطرف کند. با وجود کمبود منابع ارزی به دلیل تحریم ها، بانک مرکزی موفق شد با نظم بخشی به فرآیند تخصیص ارز و کوتاه کردن زمان پاسخگویی، ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را تامین کند.

تلاش برای مدیریت بحران و انضباط مالی

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم عملکرد بانک مرکزی در شرایط جنگ ۱۲ روزه را ستودنی دانست و اظهار کرد: «در این شرایط پر تلاطم، بانک مرکزی تلاش زیادی برای مدیریت منابع ارزی داشت.»

وی با اشاره به چالش‌های فروش نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ارزی کشور، خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی ناچار به اعمال سیاست‌های انضباطی و انقباضی سختگیرانه برای اولویت بندی تامین کالا‌های اساسی شده و این رویکرد برای عبور از بحران‌ها ضروری بوده است.

نوآوری در تامین ارز و هماهنگی بخش‌های اقتصادی

برخی تجار نیز ضمن تأکید بر اهمیت تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی، بر ضرورت اعمال نظارت بانک مرکزی در این حوزه اشاره دارند. محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت داشتن رویکردی باز و نوین تاکید کرد و گفت: «هماهنگی میان تولیدکنندگان و واردکنندگان میتواند نیاز‌های بازار را به شکل بهینه تامین کند و صف‌های تقاضا را کاهش دهد.»

وی ادامه داد: «درخواست تولیدکنندگان برای امکان استفاده از ارز خودشان در واردات، اگر با زیرساخت‌ها و نظارت دقیق بانک مرکزی همراه شود، می‌تواند فرآیند را روان‌تر و مطمئن‌تر و فشار بر بازار ارز را کم کند.»

بهرامن همچنین بر اهمیت سیاست‌های مدیریت ذخایر طلا و همکاری سازمانی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهاد‌ها برای تقویت ثبات اقتصادی تاکید کرد.

بسته حمایتی در دوران جنگ؛ تضمینی برای ثبات بازار

بخش خصوصی به طور کلی از رویکرد بازارساز در پاسخ به تقاضای بازار اعلام رضایت کرده و در این بین، معتقد است باید واقعیت‌های میدانی در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.

پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، اقدام بانک مرکزی را در تدوین و اجرای بسته حمایتی در زمان جنگ ۱۲ روزه «قابل قبول و حرفه‌ای» ارزیابی کرد و افزود: «این بسته که مورد تایید بخش خصوصی نیز قرار گرفته، با نگاه واقع‌بینانه، فاصله میان محدودیت‌های ارزی و نیاز‌های واقعی اقتصاد را مدیریت کرد.»

وی افزود: «در شرایط خاص مانند دوران جنگ، اتخاذ تصمیمات ویژه و منسجم برای ایجاد تعادل در بازار اجتناب‌ناپذیر است.»

تسریع در تامین ارز مبادله‌ای؛ رونق در زنجیره تامین

از طرفی، علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اجرای سیاست تبدیل ارز نیمایی به ارز مبادله‌ای را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: «این اقدام موجب کوتاه‌تر شدن زمان انتظار در دریافت ارز و تسهیل پیش‌خرید آن شد.»

وی افزود: «بخش خصوصی و تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری و به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه رضایت خود را از این سیاست اعلام کرده‌اند که زمینه رونق نسبی در تامین مواد اولیه و زنجیره تولید را فراهم کرد.»

با توجه به اظهارات فعالان اقتصادی و تحلیل عملکرد بانک مرکزی، واضح است که این نهاد سیاستگذار طی سال جاری و در شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه، با برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و هماهنگی‌های مؤثر، توانسته است بخش قابل توجهی از نیاز‌های ارزی کشور را مدیریت کند.

اگرچه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها همچنان چالش‌زا هستند، اما رویکرد انضباطی و بسته‌های حمایتی بانک مرکزی موجب حفظ ثبات نسبی در بازار و کمک به بازگشت رونق به زنجیره تولید و صادرات شده است. تداوم این سیاست‌ها و ارتقای همکاری بین نهادی می‌تواند زمینه ساز عبور از بحران‌های اقتصادی پیش رو باشد.