به گزارش ایبنا، فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف ۴۷۵ همت را برای وام ازدواج و فرزند مصوب کرده است، گفت: باید به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کشور با تنگنا‌های جدی بودجه‌ای مواجه است، در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است هم‌زمان با اجرای تکالیف قانونی، مدیریت ناترازی بانک‌ها را نیز مدنظر قرار دهد.

وی افزود: اگر تکالیف مالی خارج از توان شبکه بانکی بر آنها تحمیل شود، ناترازی تشدید خواهد شد و در نهایت آسیب‌های ناشی از آن نیز متوجه مردم خواهد بود چرا که پیامد آن افزایش تورم و فشار تورمی است.

مهاجرانی ادامه داد: بر همین اساس، تلاش شده است با وجود محدودیت‌ها، از یک سو زمان انتظار متقاضیان وام به شکل چشمگیری کاهش یابد و از سوی دیگر، توزیع منابع به صورت عادلانه‌تری میان تعداد بیشتری از جوانان انجام شود تا این حکم قانونی، با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، اجرایی شود.

پیگیری عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات توسط دستگاه قضا

سخنگوی دولت با اشاره به سیاست دولت مبنی بر راه اندازی تالار ارز تجاری، اظهار داشت: براساس اعلام بانک مرکزی، روزانه حدود۱۵۰ میلیون دلار در این بازار معامله می‌شود. اصلاحات اقتصادی حتماً باید به گونه‌ای باشد که شوک‌های اساسی برای جامعه ایجاد نکند و در این مسیر همراهی خوبی با قوه قضاییه وجود دارد و موارد عدم برگشت ارز (ناشی از صادرات)، توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه منتقل و دستگاه قضا نیز به خوبی موضوعات را پیگیری می‌کند.